المهندس عبد الرحمن ولي الدين يشرح نموذج جديد للاستثمار السياحي الفندقي ويؤكد السوق الصناعي في مصر مفتوح ومتنوع

قال المهندس عبد الرحمن ولي الدين، مؤسس شركة “ويلز بيزنس” لاستشارات تطوير الأعمال وحلول الاستثمار خلال لقائه ببرنامج الصنايعية المذاع على قناة الشمس، إنه يعمل على نموذج ثانٍ لتطوير الاستثمار السياحي الفندقي، وتقوم فكرته على الدخول إلى الكومباوندات وشراء مبنى أو عمارة وتجهيزها لتكون شقق إجازات.

وأضاف أن هناك قانونًا جديدًا صدر مؤخرًا، وهو قانون شقق الإجازات، وهو لم يكن موجودًا في مصر من قبل، وأصبح الآن معترفًا به، ويسمح بتقسيم الشقق كوحدات فندقية وطرحها على المنصات المعروفة.

وأوضح أنه إذا قرر تنفيذ هذا النموذج، فإن الرأي الشائع سيكون الاتجاه إلى الإعلانات وبيع وحدات داخل العمارة، لكنه لا يريد السير في هذا الاتجاه، بل يهدف إلى بيع المشروع ككل، باعتباره فندقًا قائمًا بإدارة وعلامة تجارية، ويحقق إيرادات من عناصر متعددة مثل الجراج أو المطبخ، والتي يمكن تأجيرها.

وأشار إلى أن العائد من هذه الإيرادات يعود على صاحب الشقة أو الشريك فيها، بحيث لا تكون العملية مجرد بيع شقق، وإنما تصميم المشروع كفندق وإتاحة طرحه أو أجزاء منه للإيجار، وهو ما يندرج تحت ما يُعرف بـ "PropTech" أو تكنولوجيا العقارات، أي استخدام التكنولوجيا في صناعة العقار من خلال تصميم منصات رقمية منظمة لعمليات البيع أو التأجير.

المهندس ولي الدين :المنتج الصناعي.. فرصة استثمارية واعدة

قال المهندس عبد الرحمن ولي الدين، مؤسس شركة “ويلز بيزنس” لاستشارات تطوير الأعمال وحلول الاستثمار، إن ما لديه من أفكار يتمثل في ما يلي:

أولًا: أن هناك منصات تبيع استثمارًا جزئيًا في العقار، لكنها متخصصة في المنتج الفندقي والسياحي، أو متخصصة في المشاريع المتكاملة التي تشمل التشغيل، لأن هناك فرقًا بين الاستثمار في عقار فقط وبين الاستثمار في مشروع متكامل.

وأضاف أن هناك منصات موجودة في السوق حاليًا، ويجري ترخيصها في الفترة الحالية، لكن هذه المنصات تابعة لشركات عملاقة تمتلك سيولة كبيرة، وتعمل في السوق منذ فترة، وحققت أرباحًا، ولديها القدرة على التوسع والتشغيل بسرعة.

وأوضح أن الوضع مختلف بالنسبة للشركات الناشئة، التي لا تمتلك نفس القدرة أو الموارد، ولذلك فهي بحاجة إلى حلول واقعية تُمكنها من الدخول والمنافسة، وهذا هو المطلب الأول والأساسي.

ثانيًا: يمثل المنتج الصناعي فرصة كبيرة حاليًا، وهناك مساحات واسعة من الأراضي الصناعية المتاحة، وهذه المساحة تُعتبر في السوق "Blue Ocean"، أي سوق جديدة تمامًا لا توجد فيها منافسة حقيقية، حيث إن من يعملون فيها حاليًا لا يتعدون سبعة أو ثمانية كيانات من كبار المطورين في السوق، وهم الذين يحصلون على أراضٍ صناعية من الدولة ويقومون بتطويرها وبيع المصانع، وهو ما يتيح المجال أمام الشركات الناشئة أو المطورين الصغار بالتعاون مع المستثمرين الصغار أو المتوسطين للحصول على هذه المصانع من خلال المنصات الاستثمارية بنظام الاستثمار الجزئي أو الملكية الجزئية، ويجري بعد ذلك التعاقد مع المصنع الذي سيقوم بتشغيل النشاط الصناعي.

وأوضح أنه يمكن تنفيذ فكرة المناطق الصناعية المتخصصة، مثل إنشاء منطقة صناعية للسيارات أو منطقة صناعية لقطاع الأطعمة والمشروبات، وهي أفكار قابلة للتطبيق وتخدم قطاعات حيوية.