حصل مكتب المستشار أبانوب توفيق – المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة على حكم قضائي في أمر وقتي بطرد مستأجر، وذلك مع تطبيق أحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، في إطار نزاع قانوني متعلق بعلاقة إيجارية خاضعة للتنظيم التشريعي الحديث.
ويُعد الحكم الصادر تأكيدًا على بدء التطبيق العملي للقانون 164 لسنة 2025 أمام المحاكم، بما يعكس توجهًا قضائيًا نحو حسم المنازعات الإيجارية العاجلة التي تتوافر فيها شروط الاستعجال، دون المساس بأصل الحق.
وأوضح مختصون في الشأن القانوني أن صدور الحكم في صورة أمر وقتي يأتي اتساقًا مع القواعد الإجرائية التي تتيح للقضاء التدخل العاجل متى توافرت حالة الاستعجال وخشية فوات الوقت، مع الحفاظ على حق الخصوم في اللجوء إلى القضاء الموضوعي للفصل النهائي في النزاع.
ويؤكد هذا الحكم أهمية الالتزام بأحكام القانون 164 لسنة 2025، والذي جاء لتنظيم عدد من المسائل المتعلقة بعقود الإيجار، وتحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، بما يضمن استقرار المعاملات القانونية ويحُد من النزاعات الممتدة.
ويأتي هذا الإنجاز القضائي في إطار نشاط مكتب المستشار أبانوب توفيق في مباشرة القضايا ذات الطبيعة المستعجلة، وتقديم المعالجة القانونية اللازمة في ضوء التشريعات المستحدثة، بما يعكس متابعة دقيقة للتطورات التشريعية والقضائية ذات الصلة.
تعليقات
إرسال تعليق