في ظل ما يثار من لغط ، وما يُوجَّه من لوم وانتقادات ، نود أن نوضح للرأي العام الحقائق كاملة ، دون مزايدة على أحد ، ودون إساءة للعائلات المحترمة أو شخص بعينه.
حديثنا موجَّه للناس المحترمة والمؤدبة فقط ، المؤيدة أو غير المؤيدة للأستاذ إسماعيل مظهر.
أما التجاوزات وقلة الأدب والحسابات المجهولة ، فليست محل نقاش ولا حوار.
إن آل جقنة كانوا — ولا يزالوا — في مقدمة الصفوف؛
أول من أيّد ، وأول من ساند ، وأول من انتخب منذ عقود ، وساهموا بأصواتهم داخل أولاد علي وخارجها ، من أهلهم ونسايبهم وأصدقائهم في قرى الدائرة كافة ، وذلك دون مقابل مادي أو شخصي ، ودون انتظار منصب أو مصلحة.
ومن ثم ، فإن أي محاولة للمزايدة على دور آل جقنة أو تصويرهم كطرف ناكر للجميل ، هي قراءة مجتزأة وغير منصفة للتاريخ والواقع.
وإذا كان هذا هو العطاء ، فما هو المقابل؟
لقد تعرض أبناء آل جقنة على مدار سنوات طويلة إلى:
• إقصاء ممنهج من التعيينات،
• تحريات مغلوطة وأدلة غير دقيقة .
• استبعاد متكرر حال دون وصول الكفاءات إلى مواقعها الطبيعية والمستحقة.
ويحدث ذلك رغم أن آل جقنة تضم:
أكبر نسبة من الحاصلين على مؤهلات جامعية ، وأعدادًا كبيرة من الأطباء بمختلف تخصصاتهم ، والمهندسين ، وخريجي كليات الحقوق ، وعدة كليات متنوعه .
وهو ما انعكس في النهاية على هجرة الكفاءات واغتراب معظمهم خارج البلاد.
أما منظومة التحريات ، فمعروف مسارها الإداري منذ التسعينيات ، ومعروف أيضًا كيف تتكرر الأخطاء ذاتها كل عدة سنوات ، بل أصبحت في السنوات الأخيرة تتكرر سنويًا ، مما أدى إلى تعطيل فرص كثيرة لأبناء البلد ، وليس آل جقنة وحدهم.
ومن المؤسف أن يُوجَّه اللوم إلى آل جقنة وحدهم عند اتخاذ موقف سياسي معلن ، بينما لم يُوجَّه ذات اللوم في فترات سابقة لغيرهم ، عند إقصاء أبناءهم وأبناء عائلات كاملة من الوظائف العامة لسنوات طويلة.
كما نستنكر ما يصدر عن صفحات وحسابات مجهولة الهوية
من تطاول وتشويه واتهامات بلا دليل ، ونؤكد أن آل جقنة أهل قانون ، وأي ادعاء كاذب أو إساءة موثقة سيتم التعامل معها في الإطار القانوني.
ختامًا،
هذا البيان ليس تصعيدًا ، بل توضيح للرأي العام ، ودعوة للعدل في الحكم،
والتوازن في اللوم ، واحترام تاريخ ودور كل عائلة دون انتقاص أو استهداف.
بقلم:
المستشار / عمر ماهر أبو دقنة
تعليقات
إرسال تعليق